به نقل از «مشرق»

لغو روادید چین با ۱۵۷ کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۵۱۶

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن از سال گذشته تاکنون صدور روادید را با ۱۵۷ کشور جهان لغو کرده است؛ وی همچنین ادعاهای مسئولان لیتوانی را در مورد مداخله چین در انتخابات رد کرد.

به گزارش مشرق، مائو نینگ سخنگوی این وزارتخانه با بیان این مطلب افزود: پکن از سال گذشته تاکنون در راستای افزایش کیفیت توسعه و گشایش تعاملات سطح بالا، تسهیلات ویژه ای برای شهروندان چینی و خارجی در نظر گرفته‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ارزش گذرنامه‌های چینی را افزایش خواهیم داد، افزود: چین با امضای قرارداد لغو روادید با ۱۵۷ کشور، سعی کرده‌است سفر شهروندان خود به کشورهای مختلف را آسان کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که از مجموع ۱۵۷ کشور، ۲۳ کشور بطور متقابل صدور ویزا برای چینی‌ها را لغو و ۱۰۴ کشور دیگر تسهیلاتی برای صدور روادید ایجاد کرده اند.

این مقام چینی با بیان اینکه سیاست لغو روادید پکن در طول تعطیلات بهاره این کشور موجب افزایش ۱۵ درصدی گردشگران سنگاپوری، مالزیایی و تایلندی به چین و بلعکس شده است، افزود: امیدواریم این امر عامل افزایش تبادلات دوستانه و پیوندهای مردمی شود.

وانگ یی وزیر امور خارجه چین در همین راستا گفته بود: ما امیدواریم با همکاری کشورهای بیشتر، شهروندانمان بتوانند به هر کجا که می خواهند بروند و شهروندان خارجی در چین احساس کنند که در خانه خود هستند.

هشدار چین به لیتوانی: اظهارات غیر مسوولانه به منافع ویلنیوس لطمه خواهد زد

مائو نینگ در واکنش به اظهارات رئیس سازمان اطلاعات لیتوانی، گفت: چین همیشه به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند بوده و هیچ علاقه ای به دخالت در امور داخلی و انتخابات لیتوانی نداریم.

این اظهارات در حالی مطرح شد که پیشتر رئیس سرویس اطلاعاتی لیتوانی گفته بود: به دلیل حمایت ویلنیوس از تایوان، احتمال دخالت چین در انتخابات کشور را نمی‌توان رد کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین هشدار داد : اگر مقامات لیتوانی از اظهارات غیرمسوولانه در ارتباط با چین دست برندارند، دچار مشکلاتی خواهند شد که منافع ویلنیوس لطمه خواهد دید.

چین همواره اهمیت فراوانی برای حقوق مالکیت معنوی قائل است

مائو نینگ همچنین در رابطه با دستگیری یک تحلیگر اطلاعاتی ارتش آمریکا و یک شهروند چینی مقیم ایالت متحده، گفت: پکن همواره برای حقوق مالکیت معنوی اهمیت زیادی قائل است و بر حمایت از حقوق و منافع مشروع داخلی و خارجی اصرار داشته است.

بر اساس گزارش شبکه خبری «بی. بی. سی» گروهبان کوربین شولتز روز پنجشنبه در پایگاه نظامی «فورت کمپبل» در ایالت کنتاکی پس از تحقیقات اف‌بی‌آی و واحد ضد جاسوسی ارتش آمریکا دستگیر شد. بر اساس اتهامات، وی در ازای ارائه ده‌ها پرونده حساس امنیتی، ۴۲ هزار دلار دریافت کرده است.

این امر پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه یک شهروند چینی ساکن ایالات متحده به ظن سرقت فناوری هوش مصنوعی گوگل دستگیر شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین با بیان اینکه پکن اقدامات لازم را برای حفظ حقوق و منافع مشروع شرکت‌ها و شهروندان چینی انجام می‌دهد، افزود:‌ ما با سوءاستفاده واشنگتن از قدرت برای سرکوب غیرمنطقی شرکت ها و شهروندان چینی مخالفیم.

چین بار دیگر ادعای کار اجباری در سین‌کیانگ را رد و آن را «دروغ محض» محض خواند

مائو نینگ در واکنش به دستور نمایندگان مجلس سنای آمریکا به وزیر امور خارجه این کشور، اظهار داشت: کار اجباری در سین‌کیانگ، دروغ محض است.

وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان کنگره ایالات متحده باید نگاه واقع‌گرا و منصفانه به وضعیت عالی ثبات اجتماعی، رفاه اقتصادی و هماهنگی قومی در سین کیانگ داشته باشند، تصریح کرد: این امر از گمراهی افکار عمومی در این کشور جلوگیری خواهد کرد.

برخی از نمایندگان مجلس سناق آمریکا روز پنجشنبه به وزیر امور خارجه این کشور دستور دادند که سطح هشدار سفر برای منطقه سین‌کیانگ را افزایش دهد. این نمایندگان همچنین در مورد کار اجباری اویغورها و سایر اقلیت های قومی در این منطقه مهم اقتصادی برای چین ادعاهایی را مطرح کرده بودند.

توسعه چین بر استقلال و خوداتکایی استوار است

مائو نینگ همچنین در واکنش به اظهارات انور ابراهیم نخست وزیر مالزی، گفت: توسعه چین، توسعه نیروهایی برای صلح جهانی و تقویت عواملی است که جامعه جهانی را تثبیت می‌کند.

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه پکن همه اقدامات در زمینه مهار توسعه نظامی و اقتصادی خود را به منزله انکار جایگاه مناسبش در تاریخ در نظر می‌گیرد، گفته بود: کشورهای جنوب شرق آسیا باید از عالی‌ترین مرجع حقوق بین الملل دفاع کنند.

سخنگوی دیپلماسی چین با بیان اینکه توسعه چین بر استقلال و خوداتکایی استوار است، افزود: ما همیشه متعهد به همکاری با کشورهای منطقه و سراسر جهان برای دستیابی به توسعه مسالمت آمیز و همکاری برد-برد هستیم و از جهان چند قطبی برابر و جهانی‌سازی و فراگیری اقتصادی حمایت می‌کنیم. چین نیروی صلح، ثبات و پیشرفت در این منطقه و جهان است.

چین: افزایش نیروهای نظامی هندی، برای تلاش های پکن و دهلی‌نو بر کاهش تنش‌ها همخوانی ندارد

مائو نینگ در مورد استقرار ۱۰ هزار نیروی مسلح هند در مرزهای مشترک با این کشور، اظهار داشت: افزایش نیروهای مسلح دهلی‌نو در مناطق مرزی چین و هند با تلاش‌های پکن و دهلی بر کاهش تنش‌ها همخوانی ندارد و صلح و آرامش در مناطق مرزی مشترک را به خطر می‌اندازد.

وی افزود: پکن همواره به حفظ صلح و ثبات در مناطق مرزی متعهدبوده و اقدامات دهلی‌نو در این مناطق را مناسب نمی‌داند.

قدردانی چین از کشورهای عربی

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن قدردانی از بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب، اظهار داشت: این بیانیه نشان‌دهنده دوستی عمیق بین چین و کشورهای عربی و عزم راسخ این کشورها برای گسترش روابط با پکن است.

وزیران امور خارجه اتحادیه عرب عنوان کرده بودند که به گسترش روابط با چین اهمیت داده و همواره بر سیاست اصل واحد چین تاکید می‌کنند.

آنها همچنین اظهار داشتند: کشورهای عربی مایل به تقویت سطح همکاری با پکن در راستای پیشبرد طرح «کمربند و جاده» هستند و از میزبانی چین برای نشست مشترک میان پکن و کشورهای عربی استقبال می‌کند.

مائو نینگ در همین راستا، اظهار داشت: امسال بیستمین سالگرد تاسیس مجمع همکاری «پکن-اعراب» است و چین به همکاری با کشورهای عربی برای پیشبرد توافق اولین نشست «پکن -اعراب» و گسترش همکاری‌های عملی تمایل دارد.

چین: مانور مشترک آمریکا و کره‌جنوبی عامل افزایش تنش در شبه جزیره کره است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد مانور مشترک آمریکا و کره‌جنوبی، اظهار داشت: چین متعقد است که این رزمایش بر حل مناقشات و افزایش اعتماد متقابل کمکی نخواهدکرد.

وی با بیان اینکه این رزمایش موجب تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره می‌شود، افزود:‌ ما امیدواریم که طرف‌های ذینفع اقدامات عملی برای پیشبرد روند حل و فصل سیاسی موضوع شبه جزیره و حفظ صلح و ثبات در این منطقه را ترتیب دهند.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مالزی چین وزارت امور خارجه چین کره تایوان دهلی نو اتحادیه عرب لیتوانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت امور خارجه چین کشورهای عربی مائو نینگ سین کیانگ ۱۵۷ کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.